أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

📁 آخر الأخبار

البيان الكامل لنتائج اجتماع الحكومة الجزائرية اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026

ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة ومتابعة عدد من الملفات المرتبطة بالتحول الرقمي وعصرنة المعاملات المالية، إلى جانب استكمال الإطار التنظيمي الخاص بمواد البناء المستخدمة في إنجاز وصيانة المنشآت القاعدية.

وتناول الاجتماع ثلاثة ملفات رئيسية، تمثلت في متابعة رقمنة إحصائيات القطاعات الوزارية ونظام مراقبة السلع عبر الموانئ والمطارات، وتقييم مدى تقدم تنفيذ ورقة الطريق المتعلقة بالدفع الإلكتروني، فضلًا عن استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمصادقة على مواد البناء الموجهة للأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

البيان الكامل لنتائج اجتماع الحكومة الجزائرية اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026


رقمنة إحصائيات القطاعات الوزارية ومراقبة السلع عبر الموانئ والمطارات

استهلت الحكومة اجتماعها بالاستماع إلى عرض حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء.

وتتعلق هذه الإجراءات، على وجه الخصوص، بوضع التدابير التنظيمية والعملية اللازمة لرقمنة إحصائيات مختلف القطاعات الوزارية، إلى جانب تطوير نظام لمراقبة السلع عبر الموانئ والمطارات.

ويأتي هذا الملف في إطار متابعة تنفيذ القرارات الرئاسية المتعلقة بتعزيز الرقمنة على مستوى القطاعات الحكومية، وتحسين آليات متابعة البيانات والإحصائيات، إلى جانب مراقبة حركة السلع عبر المنافذ الحدودية الجوية والبحرية.

تطور الدفع الإلكتروني في الجزائر خلال 2026

واصلت الحكومة خلال الاجتماع استعراض مدى تقدم تنفيذ ورقة الطريق المتعلقة بعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني، باعتبارها أحد المحاور الرامية إلى تحديث الأنظمة المالية والبنكية في الجزائر.

وتهدف ورقة الطريق إلى تعزيز الشمول المالي وعصرنة الأنظمة البنكية والمالية العمومية، وتقليل الاعتماد على السيولة النقدية، بالإضافة إلى تعزيز إمكانية تتبع المعاملات المالية على المستوى الوطني.

وتستند هذه الورقة إلى ثلاثة محاور رئيسية:

  • مواءمة الإطار التنظيمي والامتثال لمعايير الأمان.
  • تطوير حلول الدفع الإلكتروني ورقمنة تدفقات المدفوعات.
  • تطوير وسائل الدفع الإلكتروني حسب طبيعة كل قطاع.

أرقام الدفع الإلكتروني في الجزائر خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026

كشف البيان الحكومي عن تسجيل تطور ملموس في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، حيث جاءت الأرقام على النحو التالي:

وسيلة الدفع أو السحب القيمة المسجلة نسبة التغير
الدفع عبر الإنترنت 391 مليار دينار ارتفاع بنسبة 63%
الدفع عبر أجهزة الدفع الإلكتروني 133 مليار دينار ارتفاع بنسبة 48%
الدفع عبر الهاتف المحمول 56.4 مليار دينار لم تحدد النسبة
السحب عبر أجهزة الصراف الآلي 3777 مليار دينار انخفاض بنسبة 14%

وتشير هذه المؤشرات إلى ارتفاع قيمة المعاملات المنجزة عبر الإنترنت وأجهزة الدفع الإلكتروني، بالتزامن مع تراجع عمليات السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي.

وتندرج هذه النتائج ضمن التوجه نحو توسيع استخدام وسائل الدفع غير النقدية، وتطوير البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية في مختلف القطاعات.

استكمال الإطار التنظيمي للمصادقة على مواد البناء والأشغال العمومية

في المحور الأخير من الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق باستكمال الإطار التنظيمي المحدد لشروط وكيفيات المصادقة على مواد البناء المستخدمة في إنجاز الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وصيانتها واستغلالها.

ويكتسي هذا الإطار أهمية خاصة بالنظر إلى دوره في ضمان استعمال مواد بناء موثوقة وعالية الجودة، تستجيب للمعايير والمواصفات التقنية المعتمدة، خصوصًا في المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية.

ويشمل مجال تطبيق هذه الإجراءات مختلف المنشآت القاعدية، من بينها:

  • الطرقات.
  • الموانئ.
  • المطارات.
  • السكك الحديدية.

أهداف تنظيم المصادقة على مواد البناء

بحسب ما ورد في البيان الحكومي، يهدف إثراء الإطار التنظيمي إلى تعزيز الرقابة على مواد البناء والتأكد من مطابقتها للمواصفات التقنية المعتمدة، بما يساهم في تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها:

  • ضمان استخدام مواد بناء مطابقة للمعايير والمواصفات التقنية المعتمدة.
  • تعزيز الرقابة على جودة المواد المستخدمة في الأشغال العمومية.
  • حماية مستعملي المنشآت القاعدية.
  • ضمان متانة المنشآت وديمومتها.
  • تعزيز الالتزام بالمعايير البيئية.
  • حماية السوق الوطنية من تسويق مواد البناء المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات أو الخطرة.

ويعكس هذا التوجه اهتمام الحكومة بجودة المواد المستعملة في مشاريع البنية التحتية، باعتبار أن مطابقة مواد البناء للمواصفات التقنية تؤثر بصورة مباشرة في سلامة المنشآت واستدامتها.

خلاصة نتائج اجتماع الحكومة يوم 18 نوفمبر 2026

ركز اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول سيفي غريب على ثلاثة ملفات أساسية، تتعلق بتعزيز الرقمنة ومراقبة السلع، ومتابعة تطور وسائل الدفع الإلكتروني في الجزائر، واستكمال الإطار التنظيمي الخاص بالمصادقة على مواد البناء المستخدمة في الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

وتبرز الأرقام المعلنة بشأن الدفع الإلكتروني خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 ارتفاعًا في حجم المعاملات عبر الإنترنت وأجهزة الدفع الإلكتروني، في حين تواصل الحكومة متابعة الإجراءات المرتبطة بتحديث الأنظمة المالية وتحسين جودة المنشآت القاعدية.

المصدر: البيان المتعلق بنتائج اجتماع الحكومة المنعقد يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026.

Abdelkader Slimani
Abdelkader Slimani
تعليقات